ملخص التعليمات
تهدف هذه التعليمات إلى إعفاء أوراق النقد الأجنبي والأوراق المالية المتداولة بين مصر والدول الأجنبية عبر الجهات المرخص لها من القيود الاستيرادية والتصديرية والمصاريف الإدارية. تشدد التعليمات على ضرورة إخطار البنك المركزي ببيانات الرسائل لمتابعتها. كما تحظر على الجهات غير المصرفية والمرخص لها بالتعامل بالنقد الأجنبي إجراء التحويلات من وإلى الخارج أو القيام بأي عمل من أعمال البنوك. تستند هذه التعليمات إلى قرار وزير التجارة الخارجية رقم 139 لسنة 2003 واللائحة الاستيرادية رقم 770 لسنة 2005.
نطاق التطبيق
تنطبق التعليمات على المستوردين والمصدرين، البنوك، شركات الصرافة المرخصة، الجهات المرخص لها بالتعامل بالنقد الأجنبي، والمخلصين الجمركيين المعنيين بهذه العمليات.
- إعفاء أوراق النقد الأجنبي والأوراق المالية المتداولة عبر الجهات المرخصة من القيود الاستيرادية والتصديرية.
- إعفاء هذه العمليات من المصاريف الإدارية.
- ضرورة إخطار البنك المركزي المصري ببيانات الرسائل لمتابعة العمليات.
- حظر قيام الجهات غير المصرفية المرخص لها بالتعامل بالنقد الأجنبي بإجراء التحويلات الخارجية أو أعمال البنوك.
- تستند التعليمات إلى قرارات وزارية محددة (رقم 139 لسنة 2003 ورقم 770 لسنة 2005).
- بيانات الرسالة الخاصة بالعملية
- مستندات تثبت أن العملية تمت عبر جهة مرخص لها
- إخطار البنك المركزي المصري
- !يجب التأكد من التعامل فقط مع الجهات المرخص لها بهذا النشاط.
- !أي مخالفة للتعليمات قد تعرض الجهة للمساءلة القانونية.
- !الجهات غير المصرفية المرخص لها بالتعامل بالنقد الأجنبي ممنوعة من إجراء التحويلات الخارجية أو الأعمال البنكية.
- ✗إجراء عمليات التحويل عبر جهات غير مرخصة.
- ✗عدم إخطار البنك المركزي ببيانات الرسائل.
- ✗الخلط بين صلاحيات الجهات المصرفية وغير المصرفية.
- ✗عدم الاحتفاظ بالمستندات المطلوبة.