ملخص التعليمات
تهدف التعليمات رقم غ4051 إلى تنظيم حمل وإدخال وإخراج النقد المصري والأجنبي عبر منافذ البلاد، حيث تحدد الحد الأقصى المسموح به للنقد المصري بخمسة آلاف جنيه، وتحظر إدخاله أو إخراجه عبر الرسائل والطرود البريدية. كما تسمح بحمل نقد أجنبي يتجاوز عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بشرط الإفصاح وتقديم مستندات المصدر. تطبق هذه التعليمات على جميع القادمين والمغادرين للبلاد، وتحدد الإجراءات القانونية في حال المخالفة. تم تعديل التعليمات بموجب قرارات رسمية في عام 2006.
نطاق التطبيق
تنطبق التعليمات على جميع القادمين والمغادرين للبلاد عبر المنافذ الجمركية، بما في ذلك المستوردين والمصدرين والمسافرين الأفراد، كما تشمل الجهات الجمركية ووحدة مكافحة غسيل الأموال.
- الحد الأقصى المسموح به لحمل النقد المصري هو خمسة آلاف جنيه فقط.
- يحظر إدخال أو إخراج النقد المصري عبر الرسائل أو الطرود البريدية.
- يسمح بحمل نقد أجنبي يتجاوز عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بشرط الإفصاح.
- يجب الإفصاح عن مقدار النقد الأجنبي على النموذج المعد بواسطة وحدة مكافحة غسيل الأموال.
- تقديم مستندات تثبت مصدر الأموال بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
- مصلحة الجمارك هي المسؤولة عن تلقي بيانات الإفصاح في المنافذ.
- تطبق الإجراءات القانونية في حالة المخالفة.
- نموذج الإفصاح المعد بواسطة وحدة مكافحة غسيل الأموال
- المستندات الدالة على مصدر الأموال (مثل إيصالات تحويل أو مستندات بنكية)
- !يجب الالتزام بالحد الأقصى للنقد المصري وعدم تجاوزه.
- !الإفصاح عن النقد الأجنبي إلزامي عند تجاوز الحد المسموح.
- !عدم تقديم الإفصاح أو المستندات قد يؤدي إلى المساءلة القانونية.
- !التعليمات تسري على جميع المسافرين، سواء كانوا مستوردين أو مصدرين أو أفراد عاديين.
- ✗عدم الإفصاح عن النقد الأجنبي عند تجاوز الحد المسموح.
- ✗حمل نقد مصري يتجاوز خمسة آلاف جنيه.
- ✗محاولة إدخال أو إخراج النقد المصري عبر الطرود البريدية.
- ✗عدم تقديم مستندات تثبت مصدر الأموال.
- ✗الاعتقاد بأن التعليمات لا تنطبق على الأفراد غير التجاريين.