ملخص التعليمات
تهدف التعليمات رقم ر7030 إلى تنظيم كيفية احتساب ضريبة القيمة المضافة على خدمات النولون (الشحن) عند الاستيراد، مع توضيح آلية تحويل قيمة النولون من العملة الأجنبية إلى الجنيه المصري. تضع التعليمات استثناءات وإعفاءات لبعض السلع، خاصة الأجهزة ومرشحات الغسيل الكلوي، وتحدد شروط الإعفاء. كما تؤكد التعليمات على خضوع خدمات النولون لضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% في جميع الحالات تقريباً، مع استثناءات محددة، وتوضح كيفية التعامل مع السلع الواردة بنظام السماح المؤقت أو بنظام التعاقد (CIF). التعليمات تسري مع تحديثات دورية لمتوسطات أسعار النولون حسب منشورات تعريفات رسمية حتى بداية عام 2026.
نطاق التطبيق
تسري التعليمات على المستوردين، المصدرين، المخلصين الجمركيين، شركات الشحن والنقل، الجهات الحكومية ذات الصلة (مصلحة الجمارك، مصلحة الضرائب)، ووكلاء الشحن.
- يتم تحويل قيمة خدمات النولون من العملة الأجنبية إلى الجنيه المصري عند احتساب الضريبة.
- تعفى أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى الصناعية من ضريبة القيمة المضافة بشروط محددة.
- خدمات النولون تخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% قطعية في جميع الحالات، باستثناء بعض السلع مثل البقول والحبوب وملح الطعام والتوابل المصنعة.
- يتم الاستعانة بمتوسطات أسعار النولون المعتمدة من الجهات المختصة عند احتساب الضريبة.
- في حالة السلع بنظام السماح المؤقت، تدرج ضريبة النولون ضمن الضمانات دون تحصيلها فورياً.
- في حالة السلع الواردة بنظام التعاقد (CIF) أو الخاضعة لضريبة الجدول، يتم تحصيل فرق الضريبة المستحق على النولون.
- توجد تحديثات دورية لمتوسطات أسعار النولون حسب منشورات تعريفات رسمية.
- بيان الرسالة الجمركية
- تعهد بعدم التصرف أو الاستعمال في غير الغرض المخصص (للأصناف المعفاة)
- مستندات الشحن والفواتير التجارية
- مستندات تحويل العملة (إن وجدت)
- إخطار رسمي لمصلحة الضرائب المصرية (للإعفاءات)
- مستندات الضمانات (للسماح المؤقت)
- !يجب الالتزام بتقديم التعهدات اللازمة للحصول على الإعفاءات الضريبية.
- !تحديثات متوسطات أسعار النولون تصدر بشكل دوري ويجب الرجوع إليها عند احتساب الضريبة.
- !في حالة التصرف في الأصناف المعفاة في غير الغرض المخصص، تستحق الضريبة بأثر رجعي.
- !خدمات النولون تخضع للضريبة حتى لو كانت السلع معفاة أو ضمن سلع الجدول، باستثناء الحالات المحددة.
- !يجب الاحتفاظ بجميع المستندات الداعمة لتجنب أي مساءلة أو غرامات لاحقاً.
- ✗عدم تحويل قيمة النولون من العملة الأجنبية إلى الجنيه المصري بشكل صحيح.
- ✗إهمال تقديم التعهدات أو الإخطارات المطلوبة للإعفاءات.
- ✗عدم تطبيق متوسطات أسعار النولون المعتمدة للفترة الصحيحة.
- ✗الاعتقاد بأن جميع السلع المعفاة من الضريبة معفاة أيضاً من ضريبة النولون.
- ✗عدم إدراج ضريبة النولون ضمن الضمانات في نظام السماح المؤقت.