0012
محدث
تعليمات الاستيراد 0012
0012
ملخص التعليمات
تهدف هذه التعليمات إلى تنظيم الإفراج الجمركي عن الرسائل الواردة للهيئة المصرية العامة للطيران المدني، حيث تشترط سداد ضريبة المبيعات المستحقة بشكل قطعي قبل الإفراج عن أي شحنة. تستثنى فقط الأصناف المشمولة بالقانون 97/161 الخاص باتفاقية التجارة في الطائرات المدنية. تأتي هذه الإجراءات تطبيقاً لأحكام المادة 32 من قانون المبيعات رقم 11 لسنة 1991 وقرار وزير المالية رقم 91/614. تسري التعليمات على جميع الرسائل الواردة للهيئة المصرية العامة للطيران المدني باستثناء الحالات المنصوص عليها في القانون.
نطاق التطبيق
تسري التعليمات على المستوردين والمصدرين والمخلصين الجمركيين المتعاملين مع الهيئة المصرية العامة للطيران المدني، وكذلك موظفي الجمارك والضرائب المعنيين بالإفراج عن الرسائل.
النقاط الرئيسية
- ضرورة سداد ضريبة المبيعات المستحقة بصفة قطعية قبل الإفراج الجمركي.
- استثناء الأصناف الواردة بالقانون 97/161 الخاص باتفاقية التجارة في الطائرات المدنية.
- تطبيق التعليمات على الرسائل الواردة للهيئة المصرية العامة للطيران المدني فقط.
- الاستناد إلى المادة 32 من قانون المبيعات رقم 11 لسنة 1991 وقرار وزير المالية رقم 91/614.
- لا يجوز الإفراج المؤقت أو المعلق على سداد الضريبة.
المستندات المطلوبة
- إيصال سداد ضريبة المبيعات المستحقة.
- مستندات الشحنة (بوليصة الشحن، الفاتورة التجارية، بيان العبوة).
- مستند يثبت أن الصنف غير مشمول بالاستثناء (إن لزم).
- مستندات التخليص الجمركي المعتادة.
السلع المشمولة
جميع السلع والرسائل الواردة للهيئة المصرية العامة للطيران المدني، باستثناء الأصناف المشمولة بالقانون 97/161 الخاص باتفاقية التجارة في الطائرات المدنية.
ملاحظات هامة
- !لا يجوز الإفراج عن الرسائل إلا بعد سداد ضريبة المبيعات بالكامل.
- !يجب التأكد من تصنيف الصنف بدقة لتحديد ما إذا كان مشمولاً بالاستثناء.
- !تسري التعليمات فقط على الرسائل الواردة للهيئة المصرية العامة للطيران المدني.
- !الاعتماد على السندات القانونية المذكورة في التعليمات لتجنب المخالفات.
إجراءات التطبيق
أخطاء شائعة يجب تجنبها
- ✗عدم سداد ضريبة المبيعات قبل طلب الإفراج الجمركي.
- ✗الاعتقاد بأن جميع الرسائل للطيران المدني معفاة من الضريبة دون مراجعة الاستثناءات.
- ✗تقديم مستندات ناقصة أو غير معتمدة لإثبات السداد.
- ✗عدم التأكد من تصنيف الصنف ضمن أو خارج الاستثناءات.