ملخص التعليمات
تهدف التعليمات رقم 12 إلى تنظيم الإفراج الجمركي عن الرسائل الواردة للهيئة المصرية العامة للطيران المدني، حيث تشترط سداد ضريبة المبيعات المستحقة بشكل قطعي قبل الإفراج عن أي رسالة، باستثناء الأصناف المشمولة بالقانون رقم 97/161 الخاص باتفاقية التجارة في الطائرات المدنية. يأتي ذلك تطبيقاً لأحكام المادة 32 من قانون المبيعات رقم 11 لسنة 1991 وقرار وزير المالية رقم 91/614. تؤثر هذه التعليمات بشكل مباشر على إجراءات الإفراج الجمركي للسلع المتعلقة بالطيران المدني وتحدد التزامات مالية واضحة للمستوردين.
نطاق التطبيق
تسري التعليمات على الهيئة المصرية العامة للطيران المدني، والمستوردين الذين يوردون سلعاً أو معدات للهيئة، بالإضافة إلى المخلصين الجمركيين المعنيين بإجراءات الإفراج.
- ضرورة سداد ضريبة المبيعات المستحقة بشكل قطعي قبل الإفراج الجمركي عن الرسائل الواردة للهيئة المصرية العامة للطيران المدني.
- استثناء الأصناف الواردة بالقانون 97/161 الخاص باتفاقية التجارة في الطائرات المدنية من شرط سداد الضريبة.
- تطبيق التعليمات وفقاً للمادة 32 من قانون المبيعات رقم 11 لسنة 1991 وقرار وزير المالية رقم 91/614.
- التعليمات موجهة بشكل خاص للهيئة المصرية العامة للطيران المدني.
- الاستناد إلى كتاب رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات رقم 411م.
- إيصال سداد ضريبة المبيعات المستحقة.
- مستندات الشحن والفواتير التجارية.
- بيان جمركي للرسالة الواردة.
- ما يثبت أن الأصناف غير مشمولة بالقانون 97/161 (إن وجد).
- !يجب التأكد من تصنيف السلع بدقة لتحديد ما إذا كانت مشمولة بالاستثناء.
- !عدم سداد الضريبة يؤدي إلى عدم الإفراج عن الرسالة الجمركية.
- !التعليمات تطبق حصرياً على الرسائل الواردة للهيئة المصرية العامة للطيران المدني.
- ✗عدم التحقق من شمول الأصناف بالاستثناء القانوني.
- ✗تأخير أو عدم سداد ضريبة المبيعات قبل التقدم للإفراج الجمركي.
- ✗تقديم مستندات ناقصة أو غير مطابقة للمتطلبات.
- ✗الاعتماد على الإفراج المؤقت دون سداد الضريبة.