ملخص التعليمات
تهدف هذه التعليمات إلى تنظيم إجراءات الإفراج الجمركي عن السلع المستوردة، حيث تشترط تقديم شهادات منشأ أو عبور معتمدة حسب بلد الشحن. تسري التعليمات على جميع الشحنات المستوردة سواء تم شحنها مباشرة من بلد المنشأ أو من بلد آخر. تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان صحة بيانات المنشأ ومراقبة حركة البضائع المستوردة. صدرت التعليمات استناداً إلى منشور استيراد رقم 41 لسنة 1993.
نطاق التطبيق
تنطبق التعليمات على جميع المستوردين والمصدرين والمخلصين الجمركيين ووكلاء الشحن الذين يتعاملون مع البضائع المستوردة إلى جمهورية مصر العربية.
- يشترط للإفراج عن البضائع الشحن مباشرة من بلد المنشأ تقديم شهادة منشأ معتمدة.
- يجب أن تكون شهادة المنشأ معتمدة من وزارة الخارجية المصرية ومكتب التمثيل التجاري المصري ببلد المنشأ.
- في حال الشحن من غير بلد المنشأ، يجب تقديم شهادة عبور معتمدة من نفس الجهتين في كل من بلد التصدير وبلد الشحن.
- تسري التعليمات على جميع السلع المستوردة بغض النظر عن نوعها.
- الاعتماد على منشور استيراد 41 لسنة 1993 كأساس قانوني للتعليمات.
- شهادة منشأ معتمدة (في حالة الشحن من بلد المنشأ).
- شهادة عبور معتمدة (في حالة الشحن من بلد غير بلد المنشأ).
- اعتماد الشهادات من وزارة الخارجية المصرية.
- اعتماد الشهادات من مكتب التمثيل التجاري المصري ببلد المنشأ أو بلد التصدير والشحن.
- !عدم تقديم الشهادات المعتمدة يؤدي إلى تأخير أو رفض الإفراج الجمركي.
- !يجب التأكد من صحة الاعتمادات والتوقيعات على الشهادات.
- !قد تتطلب بعض السلع مستندات إضافية حسب نوعها أو اللوائح الخاصة بها.
- ✗تقديم شهادات غير معتمدة أو ناقصة الاعتماد.
- ✗الخلط بين شهادة المنشأ وشهادة العبور وعدم تحديد نوع الشهادة المطلوبة حسب بلد الشحن.
- ✗عدم مراجعة صحة الأختام والتوقيعات من الجهات المعنية.
- ✗تجاهل تحديثات أو تعديلات اللوائح الجمركية ذات الصلة.