ملخص التعليمات
تهدف هذه التعليمات إلى تنظيم تطبيق فئة الوارد للبند الجمركي [48 01]، مع التأكيد على مطابقة الصنف للمواصفات المحددة في الملاحظة رقم 4 من الفصل 48 بالتعريفة الجمركية. تشترط التعليمات تقديم شهادة تحليل معتمدة أو مستندات أصلية توضح مواصفات الصنف، مع إمكانية قبول شهادات تحليل خارجية أو كتالوجات أصلية بشروط محددة. تضع التعليمات إجراءات واضحة لضمان صحة المستندات والتحليل، وتحدد آليات التعامل مع فروق الرسوم والضمانات البنكية. تسري التعليمات بناءً على القرار الجمهوري رقم 2022/218، مع مراعاة دمج مصلحة الكيمياء في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
نطاق التطبيق
تنطبق التعليمات على المستوردين للسلع المصنفة تحت البند [48 01]، والمخلصين الجمركيين، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والبنوك المصدرة لخطابات الضمان.
- يشترط مطابقة الصنف للمواصفات المنصوص عليها في الملاحظة رقم 4 من الفصل 48.
- يجب تقديم شهادة تحليل من معمل معتمد أو نتيجة تحليل سابقة لنفس المنتج.
- يجوز قبول شهادة تحليل خارجية أو كتالوج أصلي يوضح المواصفات بشرط استيفاء شروط إضافية.
- يشترط قيد المستورد بسجل المتعاملين مع مصلحة الجمارك وتقديم ضمان بأصول المنشأة.
- تحصل الرسوم بصفة قطعية مع تحصيل الفرق المختلف عليه كأمانة نقدية أو خطاب ضمان مصرفي بشروط محددة.
- تسوية الأمانة أو الضمان تتم عند ورود نتيجة التحليل النهائية.
- في حالة المخالفة للمواصفات يتم تسوية الأمانة ويوقف التسيير في حالة التأخير عن السداد.
- شهادة تحليل من معمل معتمد أو نتيجة تحليل سابقة لنفس المنتج
- شهادة تحليل خارجية معتمدة وموثقة (إن وجدت)
- كتالوج أصلي من المنتج يوضح المواصفات (إن وجد)
- إثبات القيد بسجل المتعاملين مع مصلحة الجمارك
- ضمان بأصول المنشأة
- خطاب ضمان مصرفي (في حالة وجود فرق رسوم)
- مستندات الاستيراد الأساسية (فاتورة، بوليصة شحن، إلخ)
- !لا يتم قبول خطاب الضمان إلا بعد الحصول على تعزيز من البنك المصدر.
- !يجب أن يكون خطاب الضمان نهائي وغير قابل للرجوع فيه وبدون شروط تعوق تسييله.
- !يتم تجديد خطاب الضمان قبل الميعاد المحدد مع الحصول على إفادة رسمية من البنك.
- !في حالة عدم امتثال البنك لتسييل الضمان، يتم إخطار الشؤون القانونية.
- !يوقف التسيير للمؤسسات المتأخرة عن السداد.
- !تم دمج مصلحة الكيمياء في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
- ✗تقديم شهادة تحليل غير معتمدة أو غير موثقة.
- ✗عدم استيفاء شرط القيد بسجل المتعاملين مع مصلحة الجمارك.
- ✗تقديم خطاب ضمان مصرفي غير معزز أو قابل للرجوع فيه.
- ✗عدم تجديد خطاب الضمان في الوقت المناسب.
- ✗تجاهل تقديم الكتالوج الأصلي أو شهادة التحليل الخارجية عند الحاجة.
- ✗عدم تسوية الأمانة أو الضمان بعد صدور نتيجة التحليل.