ملخص التعليمات
تنص التعليمات الجمركية رقم ق0909 على إعفاء كافة السلع والمعدات والأجهزة والخدمات اللازمة لأغراض التسليح للدفاع والأمن القومي من ضريبة القيمة المضافة، بشرط صدور قرار إعفاء من وزير المالية. يشمل الإعفاء المواد الخام ومستلزمات الإنتاج والأجزاء الداخلة في التصنيع الواردة لصالح وزارة الدفاع أو ما يُستورد لصالحها، على أن يكون التمويل من موازنة الوزارة أو مواردها الذاتية أو موازنة جهة حكومية أخرى. تسري هذه الإعفاءات أيضاً على جهات محددة تابعة للدولة، مع التزام هذه الجهات بسداد الضريبة في حال التصرف في الأصناف لغير الأغراض المعفاة.
نطاق التطبيق
تسري هذه التعليمات على وزارة الدفاع، والشركات والوحدات والهيئات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، ووزارة الداخلية، والهيئة العربية للتصنيع، وهيئة الأمن القومي، وهيئة الرقابة الإدارية، ولا تشمل القطاع الخاص أو الأفراد أو جهات غير حكومية.
- إعفاء السلع والمعدات والأجهزة والخدمات اللازمة للتسليح للدفاع والأمن القومي من ضريبة القيمة المضافة.
- يشترط صدور قرار إعفاء من وزير المالية يحدد الاحتياجات المعفاة.
- الإعفاء يشمل المواد الخام ومستلزمات الإنتاج والأجزاء الداخلة في التصنيع.
- يسري الإعفاء على وزارة الدفاع، والشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، ووزارة الداخلية، والهيئة العربية للتصنيع، وهيئة الأمن القومي، وهيئة الرقابة الإدارية.
- يجب تقديم تعهد بسداد الضريبة إذا تم التصرف في الأصناف لغير الأغراض المعفاة أو بيعها لجهات غير معفاة.
- يجب إخطار مصلحة الضرائب المصرية ببيان الرسالة للمتابعة.
- تسري التعليمات اعتباراً من تاريخ منشور التعريفات رقم 8 لسنة 2025.
- قرار إعفاء من وزير المالية يحدد الاحتياجات المعفاة
- مستندات الشراء والتمويل من موازنة وزارة الدفاع أو الجهات الحكومية
- بيان الرسالة الجمركية
- تعهّد بسداد الضريبة عند التصرف في الأصناف لغير الأغراض المعفاة
- إخطار لمصلحة الضرائب المصرية ببيان الرسالة
- !الإعفاء مشروط باستخدام الأصناف في أغراض التسليح للدفاع والأمن القومي فقط.
- !في حالة التصرف في الأصناف أو بيعها لجهات غير معفاة، يجب سداد الضريبة فوراً.
- !تسري التعليمات على الجهات الحكومية المحددة فقط ولا تشمل القطاع الخاص.
- !ضرورة الالتزام بإخطار مصلحة الضرائب المصرية بكل رسالة مستوردة للمتابعة.
- !تسري التعليمات اعتباراً من 2025/1/23 حسب منشور التعريفات رقم 8 لسنة 2025.
- ✗استيراد أصناف غير مدرجة ضمن قرار الإعفاء من وزير المالية.
- ✗عدم تقديم التعهد بسداد الضريبة عند التصرف في الأصناف.
- ✗التصرف في الأصناف أو بيعها دون سداد الضريبة المستحقة.
- ✗عدم إخطار مصلحة الضرائب المصرية ببيان الرسالة.
- ✗الخلط بين الجهات المعفاة والجهات غير المعفاة.