ق3039
محدث
تعليمات الاستيراد ق3039
ق3039

ملخص التعليمات

تهدف هذه التعليمات إلى حظر استيراد أنواع معينة من المخلفات الورقية التي لا تصلح لإعادة التدوير لأغراض الصناعة، مع تحديد قائمة تفصيلية بهذه الأنواع. كما تشترط التعليمات الحصول على موافقات محددة قبل الإفراج عن المخلفات الورقية الواردة لإعادة التصنيع، خاصة بالنسبة للشركات التجارية والصناعية. وتؤكد التعليمات على معاملة هذه الأصناف كبضائع خطرة وفقاً لإجراءات منشور الاستيراد رقم 38 لسنة 2015. تسري هذه التعليمات اعتباراً من تاريخ صدورها في أغسطس 2023.

نطاق التطبيق

تنطبق هذه التعليمات على جميع المستوردين والمصدرين والمخلصين الجمركيين والشركات التجارية والصناعية التي تتعامل في مجال استيراد أو إعادة تدوير المخلفات الورقية.

النقاط الرئيسية
  • حظر استيراد أنواع محددة من المخلفات الورقية غير الصالحة لإعادة التدوير.
  • يشترط الحصول على موافقة هيئة الطاقة الذرية (الكشف الإشعاعي) ومصلحة الرقابة الصناعية للإفراج عن المخلفات الورقية الواردة لإعادة التصنيع.
  • تطبق هذه التعليمات بصرامة على الشركات التجارية والصناعية مع وجود اختلاف في الجهات المطلوب موافقتها.
  • يجب معاملة هذه الأصناف كبضائع خطرة واتباع الإجراءات المنصوص عليها في منشور الاستيراد رقم 38 لسنة 2015.
  • توجد استثناءات لبعض أنواع الورق المسموح بها فقط إذا كانت صالحة لإعادة التدوير.
المستندات المطلوبة
  • موافقة الكشف الإشعاعي من هيئة الطاقة الذرية
  • موافقة مصلحة الرقابة الصناعية (للشركات الصناعية)
  • مستندات الشحنة المعتادة (فاتورة، بوليصة شحن، شهادة منشأ، إلخ)
  • مستندات مطابقة البضائع الخطرة حسب منشور الاستيراد رقم 38 لسنة 2015
السلع المشمولة
الورق المكربن
السلوفان
الورق المصمغ
الورق ذاتي اللصق
الورق الحراري
ورق التواليت وما شابه من ورق التيشو
الألواح الورقية للطباعة
ورق الإستنساخ
الورق المبطن بالبلاستيك أو الألومنيوم
الورق الصحي المستعمل
حفاضات الأطفال والسيدات
ملاحظات هامة
  • !أي محاولة لاستيراد الأصناف المحظورة ستؤدي إلى رفض الشحنة ومصادرتها.
  • !يجب التأكد من تحديث قائمة المخلفات الورقية المسموح بها أو المحظورة بشكل دوري.
  • !الإجراءات الخاصة بالبضائع الخطرة إلزامية ولا يمكن تجاوزها.
  • !الجهات الرقابية قد تطلب مستندات أو فحوصات إضافية حسب كل حالة.
إجراءات التطبيق

أخطاء شائعة يجب تجنبها
  • عدم التأكد من نوع المخلفات الورقية ومدى خضوعها للحظر.
  • تقديم طلب الاستيراد بدون الحصول على الموافقات اللازمة.
  • إهمال إجراءات البضائع الخطرة المنصوص عليها في منشور الاستيراد رقم 38 لسنة 2015.
  • الخلط بين الشركات التجارية والصناعية في تحديد الجهات المختصة بالموافقة.
أسئلة شائعة