ق5022
محدث
تعليمات الاستيراد ق5022
ق5022
ملخص التعليمات
تهدف هذه التعليمات إلى تنظيم الإفراج الجمركي عن الكحول المحول الوارد للصناعة، حيث تشترط التأكد من استخدامه في الصناعات المصرح بها فقط، وإجراء فحص كيميائي للتأكد من كونه محولاً تحويلاً كافياً. كما تشترط الحصول على موافقة مصلحة الضرائب على المبيعات في بعض الحالات، وإخطارها ببيانات الشحنة للمتابعة. تأتي هذه التعليمات في إطار دمج مصلحة الكيمياء ضمن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 3290 لسنة 2021.
نطاق التطبيق
تسري التعليمات على المستوردين والمصدرين والمخلصين الجمركيين وشركات التصنيع التي تستورد الكحول المحول للاستخدام الصناعي، بالإضافة إلى الجهات الرقابية مثل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومصلحة الضرائب على المبيعات.
النقاط الرئيسية
- عدم الإفراج عن الكحول المحول إلا إذا كان مخصصاً لصناعة صادرة بشأنها قرارات إدارية خاصة.
- إلزامية إرسال عينات من الكحول المحول المستورد إلى المعمل الكيماوي (الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات) للتأكد من التحويل الكافي.
- ضرورة الحصول على موافقة مصلحة الضرائب على المبيعات للإفراج عن الكحول المحول المستخدم في الصناعات غير الصادر لها قرار إداري حتى صدور قرار خاص بها.
- إخطار مصلحة الضرائب على المبيعات ببيان الرسالة للمتابعة.
- الالتزام بشروط التذييل المذكورة في التعليمات.
- تحديث الإجراءات بناءً على دمج مصلحة الكيمياء في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
المستندات المطلوبة
- مستندات الشحنة الجمركية
- قرار إداري خاص بالصناعة المعنية (إن وجد)
- نتيجة فحص الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات (المعمل الكيماوي)
- موافقة مصلحة الضرائب على المبيعات (للحالات الخاصة)
- بيان الرسالة الجمركية
السلع المشمولة
الكحول المحول الوارد للاستخدام في الصناعة
ملاحظات هامة
- !لا يتم الإفراج عن الكحول المحول إلا بعد التأكد من التحويل الكافي وعدم صلاحيته إلا للاستخدام الصناعي.
- !تسري هذه التعليمات على جميع الشحنات الواردة بعد تاريخ صدور القرار.
- !يجب الالتزام بأي شروط إضافية واردة في التذييل المذكور بالتعليمات.
- !تحديث جهة الفحص الكيميائي لتكون الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بدلاً من مصلحة الكيمياء.
إجراءات التطبيق
أخطاء شائعة يجب تجنبها
- ✗عدم إرسال عينات الفحص للهيئة المختصة.
- ✗تقديم طلب الإفراج دون وجود قرار إداري خاص بالصناعة.
- ✗عدم الحصول على موافقة مصلحة الضرائب على المبيعات في الصناعات غير الصادر لها قرار إداري.
- ✗إغفال إخطار مصلحة الضرائب على المبيعات ببيان الرسالة.
- ✗عدم الالتزام بشروط التذييل.
أسئلة شائعة