أصدر السيد الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارً رقم 347 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك؛ بما يسهم في تعزيز الحوكمة وتبسيط الإجراءات لتقليص زمن الإفراج الجمركي، على نحو يتسق مع جهود جعل مصر مركزًا إقليميًا لتجارة الترانزيت، وتعزيز المسار الوطني لتحفيز الصادرات، وتيسير حركة التجارة الداخلية والخارجية؛ من أجل دعم بنية الاقتصاد المصري.
أصدر السيد الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارً رقم 347 لسنة 2023
أصدر وزير المالية قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك بهدف تعزيز الحوكمة وتبسيط الإجراءات لتقليص زمن الإفراج الجمركي. يهدف القرار إلى دعم جهود جعل مصر مركزًا إقليميًا لتجارة الترانزيت وتحفيز الصادرات وتيسير حركة التجارة الداخلية والخارجية.
المصدر الأصلي: مصلحة الجمارك المصرية
هذا المحتوى منقول من الموقع الرسمي لـمصلحة الجمارك المصرية. النص التالي هو المحتوى الأصلي كما نُشر على الموقع الرسمي.
عرض المصدر الأصلي على مصلحة الجمارك المصريةنص الخبر الأصلي
تحليل التأثير
سيؤدي القرار إلى تسريع عمليات الإفراج الجمركي، مما يقلل من التكاليف والوقت على المستوردين والمصدرين، ويعزز تنافسية مصر كمركز لوجستي إقليمي. كما يدعم بيئة الأعمال ويحفز الصادرات من خلال تسهيل الإجراءات الجمركية.
الأطراف المتأثرة
ما يجب عليك فعله
- 1مراجعة التعديلات الجديدة على اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك
- 2تحديث الإجراءات الداخلية بما يتوافق مع التعديلات
- 3التواصل مع المخلصين الجمركيين لفهم التغييرات وتطبيقها
أسئلة وأجوبة
ما هو الهدف الرئيسي من تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك؟
الهدف هو تبسيط الإجراءات الجمركية وتقليص زمن الإفراج الجمركي لدعم التجارة والصادرات.
من هم الأطراف الأكثر استفادة من هذا القرار؟
المستوردون والمصدرون والمخلصون الجمركيون سيستفيدون بشكل مباشر من تسريع الإجراءات.
هل يتطلب القرار اتخاذ إجراءات فورية من قبل الشركات؟
نعم، يجب على الشركات مراجعة التعديلات وتحديث إجراءاتها الداخلية لضمان الامتثال.
إخلاء مسؤولية: محتوى هذا الخبر منقول من مصلحة الجمارك المصرية. التحليل والإثراء المضاف هو لأغراض تعليمية ومعلوماتية فقط ولا يعتبر استشارة قانونية أو جمركية رسمية. يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي للتأكد من المعلومات.