د. معيط.. فى لقائه بفريق دائرة الشئون المالية بصندوق النقد الدولى على هامش اجتماعات الربيع بواشنطن: سياسات مالية.. أكثر تحفيزًا للاستثمار والإنتاج والتصدير والاستقرار الاقتصادي نعمل على تعبئة الموارد المحلية.. للحفاظ على تحقيق فائض أولى مع الانضباط المالى النظم المميكنة تساعدنا على تعزيز حوكمة دائرة النشاط الاقتصادي التحول الرقمي يمكننا من رفع كفاءة الإدارة الضريبية والجمركية وزيادة الإيرادات دون إضافة أعباء على المواطنين نعمل على توسيع القاعدة الضريبية من خلال تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى ————— أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نعمل على تنفيذ سياسات مالية، أكثر تحفيزًا للاستثمار والإنتاج والتصدير والاستقرار الاقتصادي، بحيث تتسق وتتكامل مع جهود الدولة الهادفة لاستعادة الاقتصاد القومى بمختلف مكوناته وأنشطته إلى المسار الصحيح، على نحو يدعم استراتيجية وبرامج وتدابير وإجراءات تعبئة الموارد المحلية؛ للحفاظ على تحقيق فائض أولى مع الالتزام الكامل بمتطلبات الانضباط المالى، ووضع معدلات عجز الموازنة والدين للناتج المحلى الإجمالي فى مسار نزولى مستدام؛ لتخفيف الضغوط على المالية العامة للدولة، وخلق وفورات ومساحات مالية تستطيع الحكومة التحرك من خلالها بشكل أكبر على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية، إضافة إلى تعزيز مساندة الأسر متوسطة ومنخفضة الدخل، فى مواجهة الآثار السلبية للتحديات الاقتصادية العالمية. قال الوزير، خلال لقائه بفريق دائرة الشئون المالية بصندوق النقد الدولى على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن النظم المميكنة، تساعدنا على تعزيز حوكمة دائرة النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن التحول الرقمي، يُمكِّننا من رفع كفاءة الإدارة الضريبية والجمركية، وزيادة الإيرادات دون إضافة أعباء على المواطنين والمستثمرين. أضاف الوزير، أننا نعمل على توسيع القاعدة الضريبية، من خلال تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى، على نحو يسهم فى بيان الحجم الحقيقي للاقتصاد المصرى، ويتسق مع إجراءات تعزيز التنافسية وجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة؛ من أجل تمكين القطاع الخاص من القيام بالدور المنوط به؛ باعتباره قاطرة التنمية والنمو والتشغيل بتوفير مليون فرصة عمل سنويًا.
د. معيط فى لقائه بفريق دائرة الشئون المالية بصندوق النقد الدولى على هامش اجتماعات الربيع بواشنطن
أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط خلال لقائه بفريق صندوق النقد الدولي على أهمية السياسات المالية المحفزة للاستثمار والإنتاج والتصدير، مع التركيز على التحول الرقمي لتعزيز كفاءة الإدارة الضريبية والجمركية وزيادة الإيرادات دون تحميل المواطنين أعباء إضافية. كما شدد على دمج الاقتصاد غير الرسمي لتوسيع القاعدة الضريبية ودعم استقرار الاقتصاد الوطني.
المصدر الأصلي: مصلحة الجمارك المصرية
هذا المحتوى منقول من الموقع الرسمي لـمصلحة الجمارك المصرية. النص التالي هو المحتوى الأصلي كما نُشر على الموقع الرسمي.
عرض المصدر الأصلي على مصلحة الجمارك المصريةنص الخبر الأصلي
تحليل التأثير
من المتوقع أن تؤدي هذه السياسات إلى تحسين بيئة الأعمال وزيادة الشفافية في الإجراءات الجمركية والضريبية، مما يسهل عمليات الاستيراد والتصدير ويعزز جاذبية السوق المصري للاستثمارات الأجنبية والمحلية.
الأطراف المتأثرة
ما يجب عليك فعله
- 1متابعة التحديثات المتعلقة بالتحول الرقمي في الجمارك والضرائب
- 2الاستعداد للامتثال للأنظمة الجديدة الخاصة بدمج الاقتصاد غير الرسمي
- 3الاستفادة من الحوافز الحكومية للاستثمار والإنتاج
أسئلة وأجوبة
كيف يؤثر التحول الرقمي على إجراءات الجمارك والضرائب؟
يساهم التحول الرقمي في تسريع الإجراءات وزيادة الشفافية وتقليل الأخطاء، مما يسهل على المستوردين والمصدرين إنهاء معاملاتهم بكفاءة أكبر.
ما أهمية دمج الاقتصاد غير الرسمي في النظام الضريبي؟
يساعد دمج الاقتصاد غير الرسمي على توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات الحكومية، مع تعزيز التنافسية وجذب الاستثمارات.
هل ستؤدي هذه السياسات إلى زيادة الأعباء على رجال الأعمال؟
تهدف السياسات الجديدة إلى زيادة الإيرادات دون إضافة أعباء جديدة على المواطنين أو المستثمرين، بل تسعى لتحفيز الاستثمار وتسهيل الإجراءات.
إخلاء مسؤولية: محتوى هذا الخبر منقول من مصلحة الجمارك المصرية. التحليل والإثراء المضاف هو لأغراض تعليمية ومعلوماتية فقط ولا يعتبر استشارة قانونية أو جمركية رسمية. يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي للتأكد من المعلومات.