ملخص التعليمات
تهدف التعليمات إلى تنظيم إجراءات الإفراج المؤقت عن الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج وأجزائها الواردة بغرض العمل أو التأجير داخل البلاد، وتحديد الضرائب الجمركية وضريبة القيمة المضافة المستحقة عنها طوال مدة بقائها. تضع التعليمات نسب محددة للضرائب (2% شهرياً وبحد أقصى 20% سنوياً)، وتوضح حالات الإعفاء لبعض الجهات مثل المؤسسات الصحفية والمراسلين الأجانب. كما تحدد الإجراءات والضمانات الواجب تقديمها، وتوضح كيفية التعامل مع البضائع المصدرة مؤقتاً لإصلاحها أو تكملة صنعها عند إعادة الاستيراد. تسري التعليمات اعتباراً من تاريخ صدورها وتخضع لتعديلات لاحقة وفقاً لقرارات وزير المالية.
نطاق التطبيق
تنطبق التعليمات على المستوردين والمصدرين والمخلصين الجمركيين، بالإضافة إلى الجهات الحكومية والهيئات العامة والشركات العاملة في المشروعات الإنشائية أو الاقتصادية، كما تشمل المؤسسات الصحفية والإعلامية الأجنبية المعتمدة، وتؤثر أيضاً على الجهات الرقابية مثل وزارة النقل والهيئة العامة للطرق والكباري ومصلحة الضرائب المصرية.
- تطبيق ضريبة جمركية بنسبة 2% شهرياً (أو جزء منه) وبحد أقصى 20% سنوياً على الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج وأجزائها الواردة بغرض العمل أو التأجير.
- تطبيق ضريبة قيمة مضافة بنسبة 2% شهرياً وبحد أقصى 20% سنوياً، مع نظام اختياري للتحصيل السنوي.
- إعفاء المراسلين الأجانب والمؤسسات الصحفية ووكالات الأنباء ومحطات الإذاعة والتلفزيون الأجنبية المعتمدة من الضرائب حتى إعادة التصدير.
- تقديم ضمانات مالية (تأمين نقدي أو خطاب ضمان مصرفي) لتغطية الضرائب والرسوم المستحقة.
- إجراءات خاصة للسيارات الواردة لنقل البضائع أو ذات الاستعمالات الخاصة، تشمل موافقة وزارة النقل والهيئة العامة للطرق والكباري.
- إجراءات مختلفة للبضائع المصدرة مؤقتاً لإصلاحها أو تكملة صنعها عند إعادة الاستيراد (ضريبة 10% من تكاليف الإصلاح أو الفئة المقررة للمنتج الكامل).
- إعفاء السيارات الواردة والسابق تصديرها للإصلاح والإعادة من ضريبة الجدول ورسم التنمية.
- طلب الإفراج المؤقت.
- عقد موثق مع المشروع المستفيد.
- تعهد بإخطار الجمارك قبل انتهاء العقد.
- السجل التجاري للمنشأة أو المشروع.
- ضمان مالي (تأمين نقدي أو خطاب ضمان مصرفي أو تعهد حكومي).
- موافقة وزارة النقل والهيئة العامة للطرق والكباري للسيارات.
- سجلات مستقلة للعملية معتمدة من الجمارك.
- بيان جمركي عند إعادة الاستيراد للبضائع المصدرة مؤقتاً.
- شهادة من الجهة المختصة للآثار المصرية (إذا كانت الرسالة آثاراً مصرية).
- !يجب تقديم الضمان المالي ليغطي كامل الضرائب والرسوم وليس فقط الباقي منها.
- !الحد الأقصى لتحصيل الضرائب هو 20% سنوياً، ولا يتم تجميع ما سبق سداده عند التصرف في الأصناف.
- !الإعفاءات تسري فقط على الجهات المحددة ويجب استيفاء الضمانات والإجراءات.
- !يجب إعادة الاستيراد للبضائع المصدرة مؤقتاً خلال ستة أشهر، ويمكن مد المدة لأسباب مبررة حتى سنتين أو أكثر بقرار من وزير المالية.
- !السيارات الواردة يجب أن تستوفي اشتراطات وزارة النقل وتخضع لفحص الهيئة العامة للطرق والكباري.
- !تطبق القوانين الرقابية مثل قانون الوزن والقياس والكيل وقوانين المرور والطرق.
- ✗عدم تقديم الضمانات المالية المطلوبة أو تقديم ضمانات غير كافية.
- ✗إغفال إخطار الجمارك قبل انتهاء العقد أو عدم تقديم السجل التجاري المعتمد.
- ✗عدم مسك سجلات مستقلة للعملية تحت إشراف الجمارك.
- ✗تقديم مستندات غير مكتملة أو غير موثقة عند إعادة الاستيراد للبضائع المصدرة مؤقتاً.
- ✗عدم الالتزام بالمدة المحددة لإعادة الاستيراد للبضائع المصدرة مؤقتاً.