ر6537
محدث
تعليمات الاستيراد ر6537
ر6537
ملخص التعليمات
تفرض التعليمات رسم مكافحة إغراق نهائي على واردات أقطاب لحام مكسوة للحام بالقوس الكهربائي من الصين وتركيا لمدة خمس سنوات تبدأ من 2021/10/6 وتنتهي في 2026/10/5. تحدد نسب الرسم حسب الشركة المنتجة أو المصدرة وقيم الحد الأدنى بالدولار لكل كيلو جرام. يجب موافاة جهاز مكافحة الدعم والاغراق والوقاية بنموذج التحصيل وكافة مستندات الإفراج الجمركي. يسمح بالإفراج بنظام السماح المؤقت دون ضمانات مالية بشرط التعهد بسداد الرسوم إذا لم تتم إعادة التصدير، مع وجود استثناءات خاصة من بعض الأحكام.
نطاق التطبيق
تسري التعليمات على المستوردين والمصدرين والمخلصين الجمركيين وشركات الاستيراد والتصدير المتعاملة في أقطاب اللحام المكسوة للحام بالقوس الكهربائي من الصين وتركيا، بالإضافة إلى الجهات الرقابية مثل جهاز مكافحة الدعم والاغراق والوقاية.
النقاط الرئيسية
- فرض رسم مكافحة إغراق نهائي على أقطاب اللحام المكسوة من الصين وتركيا لمدة خمس سنوات.
- تختلف نسب الرسم وحدودها الدنيا حسب الشركة المنتجة أو المصدرة.
- يجب موافاة جهاز مكافحة الدعم والاغراق والوقاية بالمستندات الخاصة بالإفراج الجمركي ونموذج التحصيل.
- الإفراج بنظام السماح المؤقت متاح دون ضمانات مالية مع التعهد بسداد الرسوم عند عدم إعادة التصدير.
- توجد استثناءات من بعض الأحكام الجمركية طبقاً لمنشور تعريفات رقم 2012/14.
- يستند القرار إلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم 462 لسنة 2021.
المستندات المطلوبة
- نموذج التحصيل
- كافة مستندات الإفراج الجمركي (فاتورة، بوليصة شحن، شهادة منشأ، إلخ)
- تعهد بسداد رسوم الإغراق في حالة السماح المؤقت وعدم إعادة التصدير
السلع المشمولة
أقطاب لحام مكسوة للحام بالقوس الكهربائي من معادن عادية ذات منشأ أو المصدرة من الصين أو تركيا
ملاحظات هامة
- !تطبق الرسوم لمدة خمس سنوات فقط من تاريخ 2021/10/6 حتى 2026/10/5.
- !يجب الالتزام بالنسب والحد الأدنى للرسوم حسب الشركة المنتجة أو المصدرة.
- !الإفراج بنظام السماح المؤقت لا يتطلب ضمانات مالية ولكن يتطلب تعهداً بسداد الرسوم عند عدم إعادة التصدير.
- !الاستثناءات من بعض الأحكام الجمركية يجب مراجعتها بدقة طبقاً لمنشور تعريفات رقم 2012/14.
إجراءات التطبيق
أخطاء شائعة يجب تجنبها
- ✗عدم احتساب رسم مكافحة الإغراق بشكل صحيح حسب الجدول.
- ✗عدم موافاة جهاز مكافحة الدعم والاغراق والوقاية بالمستندات المطلوبة.
- ✗إهمال تقديم التعهد بسداد الرسوم عند الإفراج بنظام السماح المؤقت.
- ✗الخلط بين الشركات المنتجة أو المصدرة وعدم تطبيق النسبة الصحيحة.
- ✗تجاهل الاستثناءات المنصوص عليها في منشور تعريفات رقم 2012/14.