تعليمات الاستيراد ر6562
ملخص التعليمات
يفرض هذا القرار رسم مكافحة إغراق نهائي على واردات البطانيات (عدا الكهربائية) المصنعة من الألياف التركيبية والمستوردة من أو ذات منشأ الصين الشعبية، وذلك لمدة خمس سنوات اعتباراً من 25 أغسطس 2015. يحدد القرار نسب رسم الإغراق وفقاً للشركة الموردة، مع استثناء خاص للسلع المستوردة بنظام السماح المؤقت حيث لا تُطلب ضمانات مالية عند الإفراج. يجب على المستوردين موافاة جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية بنسخ من مستندات الإفراج الجمركي ونموذج التحصيل.
نطاق التطبيق
ينطبق القرار على المستوردين والمصدرين والمخلصين الجمركيين للبطانيات المصنعة من الألياف التركيبية (عدا الكهربائية) ذات منشأ أو مصدرة من الصين الشعبية، كما يشمل الجهات الرقابية مثل جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية.
النقاط الرئيسية
- فرض رسم مكافحة إغراق نهائي على بطانيات الألياف التركيبية (عدا الكهربائية) المستوردة من الصين.
- مدة تطبيق القرار خمس سنوات من تاريخ 25/8/2015.
- تختلف نسبة الرسم حسب الشركة: 54% (بحد أدنى 1.53 دولار/كجم) لشركة Linyl Grene Industry and Co.Ltd، و77% (بحد أدنى 1.89 دولار/كجم) لباقي الشركات الصينية.
- يتم الإفراج عن السلع بنظام السماح المؤقت دون ضمانات مالية بشرط التعهد بسداد الرسم إذا لم تتم إعادة التصدير.
- ضرورة إرسال صورة من نموذج التحصيل وكافة مستندات الإفراج الجمركي لجهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية.
المستندات المطلوبة
- نموذج التحصيل الخاص برسم مكافحة الإغراق.
- جميع مستندات الإفراج الجمركي للرسائل المستوردة.
- مستندات تثبت نظام السماح المؤقت (إن وجدت).
- فاتورة تجارية توضح الشركة الموردة.
- شهادة منشأ.
السلع المشمولة
ملاحظات هامة
- !يجب التأكد من تحديد الشركة الموردة بدقة لتطبيق نسبة الرسم الصحيحة.
- !الاستثناء من الضمانات المالية يقتصر فقط على نظام السماح المؤقت مع ضرورة التعهد بسداد الرسوم عند عدم إعادة التصدير.
- !تسري التعليمات من تاريخ 25/8/2015 ولمدة خمس سنوات.
- !يجب الاحتفاظ بجميع المستندات وإرسالها للجهات المختصة دون تأخير.
إجراءات التطبيق
أخطاء شائعة يجب تجنبها
- ✗عدم احتساب رسم الإغراق بالنسب والحدود الدنيا الصحيحة.
- ✗إهمال إرسال المستندات المطلوبة لجهاز مكافحة الدعم والإغراق.
- ✗الخلط بين البطانيات الكهربائية وغير الكهربائية.
- ✗عدم الالتزام بالتعهد في نظام السماح المؤقت مما يعرض المستورد للمساءلة.
- ✗عدم مراجعة منشورات وقرارات وزارة الصناعة والتجارة ذات الصلة.