ملخص التعليمات
تفرض التعليمات رسم مكافحة إغراق نهائي على واردات البطانيات المصنعة من الألياف التركيبية (عدا الكهربائية) ذات منشأ أو المصدرة من الصين لمدة خمس سنوات اعتباراً من 25 أغسطس 2015. يختلف هامش الإغراق حسب الشركة الموردة، مع نسب محددة وحد أدنى للقيمة بالدولار للكيلو. تتيح التعليمات الإفراج المؤقت عن السلع بنظام السماح المؤقت دون ضمانات مالية، بشرط التعهد بسداد الرسوم إذا لم تتم إعادة التصدير. تهدف هذه الإجراءات لحماية الصناعة المحلية من الممارسات الضارة بالاستيراد بأسعار مغرقة.
نطاق التطبيق
تنطبق التعليمات على المستوردين، المخلصين الجمركيين، شركات الاستيراد والتصدير، الجهات الرقابية، وجهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية.
- فرض رسم مكافحة إغراق نهائي على بطانيات الألياف التركيبية المستوردة من الصين.
- سريان القرار لمدة خمس سنوات من تاريخ 25/8/2015.
- نسبة الرسم تختلف حسب الشركة: 54% لشركة Linyl Grene Industry and Co.Ltd (بحد أدنى 1.53 دولار/كجم)، و77% لباقي الشركات الصينية (بحد أدنى 1.89 دولار/كجم).
- يتم الإفراج عن السلع بنظام السماح المؤقت دون ضمانات مالية مع التعهد بسداد الرسوم إذا لم تتم إعادة التصدير.
- ضرورة موافاة جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية بنسخة من نموذج التحصيل وكافة مستندات الإفراج الجمركي.
- استثناء من بعض أحكام التذييل وفقاً لمنشور تعريفات رقم 2012/14.
- بيان جمركي مفصل.
- فاتورة تجارية موثقة.
- شهادة منشأ تثبت أن البضاعة صينية المنشأ أو مصدرة من الصين.
- نموذج التحصيل الخاص برسم مكافحة الإغراق.
- مستندات الإفراج الجمركي (شهادة فحص، بوليصة شحن، إلخ).
- تعهد بسداد رسم الإغراق في حالة السماح المؤقت وعدم إعادة التصدير.
- !يجب التأكد من تحديد الشركة الموردة بدقة لتطبيق النسبة الصحيحة لرسم الإغراق.
- !الإعفاء من تقديم الضمانات المالية يقتصر فقط على نظام السماح المؤقت مع الالتزام بالتعهد.
- !يجب إرسال كافة المستندات المطلوبة إلى جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية فور الإفراج عن الرسائل.
- !تسري التعليمات لمدة خمس سنوات من تاريخ النشر، مع ضرورة متابعة أي تعديلات لاحقة.
- ✗عدم تحديد الشركة الصينية الموردة بدقة مما يؤدي إلى تطبيق نسبة رسم خاطئة.
- ✗إهمال إرسال المستندات المطلوبة لجهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية.
- ✗عدم الالتزام بتقديم التعهد بسداد الرسوم عند استخدام نظام السماح المؤقت.
- ✗الخلط بين البطانيات الكهربائية والمشمولة بالقرار (البطانيات غير الكهربائية فقط مشمولة).