ر6688
محدث
تعليمات الاستيراد ر6688
ر6688

ملخص التعليمات

تهدف التعليمات رقم ر6688 إلى تمديد إعفاء بعض السلع الغذائية المستوردة من الضريبة الجمركية لمدة ثلاثة أشهر إضافية، بدءاً من 2024/4/10 حتى 2024/7/9، بناءً على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1613 لسنة 2024. يشمل الإعفاء السلع الغذائية الواردة برسم المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد، مع استثناء السلع الغذائية للحيوانات والأدوية. يلزم المستوردون بسداد مقابل خدمات إقرار استيراد بقيمة 30,000 جنيه عن كل صنف، ولا يسري على هذه السلع نص المادة 19/بند أخير من دليل إجراءات تنظيم الاستيراد للمنطقة الحرة خلال فترة الإعفاء.

نطاق التطبيق

تنطبق التعليمات على المستوردين للسلع الغذائية بالمنطقة الحرة لمدينة بورسعيد، والمخلصين الجمركيين، والجهات الإدارية المختصة بتنظيم الاستيراد في المنطقة الحرة.

النقاط الرئيسية
  • تم تمديد العمل بإعفاء السلع الغذائية المستوردة من الضريبة الجمركية حتى 2024/7/9.
  • الإعفاء يشمل السلع الغذائية فقط، ويستثني سلع الحيوانات والأدوية.
  • ينطبق الإعفاء على السلع الواردة برسم المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد.
  • يجب دفع مبلغ 30,000 جنيه كمقابل خدمات إقرار استيراد لكل صنف.
  • لا يسري نص المادة 19/بند أخير من دليل إجراءات الاستيراد على هذه السلع خلال فترة الإعفاء.
  • يتم إعادة العرض على مجلس الإدارة بعد انتهاء فترة الإعفاء.
  • تم حذف التذييل من مقدمة التعريفة الجمركية بعد انتهاء المدة المحددة.
المستندات المطلوبة
  • طلب استيراد مع تحديد الأصناف المشمولة بالإعفاء
  • فاتورة تجارية
  • بيان العبوة
  • شهادة منشأ
  • مستند سداد مقابل خدمات إقرار الاستيراد (30,000 جنيه)
  • أي مستندات إضافية تطلبها المنطقة الحرة أو الجهات الجمركية
السلع المشمولة
السلع الغذائية الواردة برسم المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد
يستثنى منها السلع الغذائية للحيوانات والأدوية
ملاحظات هامة
  • !الإعفاء مؤقت وينتهي بتاريخ 2024/7/9.
  • !لا يشمل الإعفاء السلع الغذائية للحيوانات أو الأدوية.
  • !يجب الالتزام بسداد مقابل الخدمات في كل عملية استيراد.
  • !تسري التعليمات فقط على السلع الواردة للمنطقة الحرة لمدينة بورسعيد.
  • !يجب متابعة أي تعديلات أو تمديدات مستقبلية للقرار.
إجراءات التطبيق

أخطاء شائعة يجب تجنبها
  • تقديم سلع غير مشمولة بالإعفاء مثل الأغذية الحيوانية أو الأدوية.
  • عدم سداد مقابل خدمات إقرار الاستيراد بالكامل.
  • عدم تقديم المستندات المطلوبة بشكل صحيح.
  • الاعتماد على نص المادة 19/بند أخير خلال فترة الإعفاء رغم استثنائها.
  • تجاوز فترة الإعفاء دون إعادة العرض على مجلس الإدارة.
أسئلة شائعة