ملخص التعليمات
تهدف التعليمات رقم ر6705 إلى تطبيق تخفيض بنسبة 30% على الضريبة الجمركية والرسوم ذات الأثر المماثل على الواردات المصرية من دول تجمع الميركسور (الأرجنتين، البرازيل، باراجواي، أورجواي)، وذلك وفقاً لاتفاقية التجارة الحرة بين مصر والميركسور. يشترط أن تكون السلع مستوفية لقواعد المنشأ ومشمولة بنظام الحصص المحددة في الجداول المرفقة بالاتفاقية، مع عدم استنفاد الحصص. كما تمنع التعليمات زيادة الضرائب الجمركية على هذه السلع بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، وتلزم الجهات المختصة بمراجعة قواعد المنشأ عند وجود شك في استيفائها.
نطاق التطبيق
تسري التعليمات على المستوردين للسلع من دول تجمع الميركسور، والمصدرين الراغبين في الاستفادة من التفضيلات الجمركية، والمخلصين الجمركيين، بالإضافة إلى الجهات الحكومية ذات الصلة مثل مصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
- تخفيض الضريبة الجمركية والرسوم بنسبة 30% من الفئة الأساسية المنصوص عليها في تعريفة 2010.
- التخفيض يسري على السلع ذات منشأ دول تجمع الميركسور والواردة بالجداول المحددة.
- يشترط عدم استنفاد الحصص المقررة في الجداول طبقاً للاتفاقية.
- يجب الرجوع للإدارة العامة للاتفاقيات الدولية لمتابعة الحصص واستيفاء قواعد المنشأ.
- لا يجوز زيادة الضرائب الجمركية على هذه السلع بعد سريان الاتفاقية.
- في حالة الشك في استيفاء قواعد المنشأ، تُحال الرسائل للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات للفحص النهائي.
- تلتزم مصلحة الجمارك بقرار الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بشأن منح التفضيل الجمركي.
- شهادة منشأ تثبت أن السلعة من إحدى دول تجمع الميركسور
- مستندات الشحن والفواتير التجارية
- مستند التعديل (منشور اتفاقيات رقم 27 لسنة 2018)
- أي مستندات إضافية تطلبها الإدارة العامة للاتفاقيات الدولية أو الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات
- !التخفيض الجمركي يسري فقط في حدود الحصص المحددة بالجداول، ولا يمنح إذا تم استنفاد الحصة.
- !يجب التأكد من استيفاء قواعد المنشأ بشكل دقيق لتجنب رفض منح التفضيل الجمركي.
- !السلع غير المستوفية لقواعد المنشأ أو غير المدرجة بالجداول لا تستفيد من التخفيض.
- !القرار يمنع زيادة الضرائب الجمركية على السلع المشمولة بعد سريان الاتفاقية.
- ✗تقديم شهادة منشأ غير مطابقة أو غير مستوفية للشروط.
- ✗عدم متابعة الحصص المتبقية قبل الاستيراد مما يؤدي إلى رفض منح التخفيض.
- ✗إغفال الرجوع للإدارة العامة للاتفاقيات الدولية بشأن الحصص.
- ✗عدم تقديم المستندات كاملة عند طلب التفضيل الجمركي.