ملخص التعليمات
تلزم التعليمات المستوردين بتقديم ضمان مالي قدره 22.5 جنيه عن كل لتر كحول صرف يتم استيراده، وذلك لضمان عدم استخدام الكحول في صناعة الخمور. يتم الإفراج عن الرسائل تحت إشراف ورقابة مصلحة الجمارك، وتقوم الجمارك بإبلاغ مصلحة الضرائب المصرية بكل رسالة يتم الإفراج عنها. يُرد الضمان للمستورد في حال تقديم المستندات التي تثبت عدم استخدام الكحول في صناعة الخمور، وفي حال عدم الاستيفاء يتم تحصيل قيمة الضمان لصالح مصلحة الضرائب المصرية وفقاً لقانون القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016.
نطاق التطبيق
تنطبق التعليمات على المستوردين للكحول الصرف، والمخلصين الجمركيين، ومصلحة الجمارك، ومصلحة الضرائب المصرية.
- تقديم ضمان مالي بقيمة 22.5 جنيه عن كل لتر كحول صرف مستورد.
- الضمان يقبل من قبل مصلحة الجمارك ويخضع لإشرافها.
- مصلحة الجمارك تبلغ مصلحة الضرائب المصرية بكل رسالة يتم الإفراج عنها.
- رد الضمان مشروط باستيفاء المستندات والتحقق من عدم استخدام الكحول في صناعة الخمور.
- في حالة عدم استيفاء المستندات، يتم تحصيل الضمان لصالح مصلحة الضرائب.
- تطبق التعليمات وفقاً لقانون القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016.
- ضمان مالي بقيمة محددة لكل لتر كحول صرف.
- مستندات تثبت استخدام الكحول في أغراض غير صناعة الخمور (مثل شهادات الاستخدام أو خطابات من الجهات المستفيدة).
- مستندات الإفراج الجمركي.
- أي مستندات إضافية تطلبها مصلحة الضرائب للتحقق من الاستخدام.
- !يجب تقديم الضمان المالي قبل الإفراج عن الرسالة.
- !رد الضمان مرتبط باستيفاء المستندات والتحقق من الاستخدام.
- !في حالة ثبوت استخدام الكحول في صناعة الخمور أو عدم تقديم المستندات، يتم تحصيل الضمان.
- !التعليمات تستند إلى قانون القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016.
- ✗عدم تقديم الضمان المالي المطلوب عند الاستيراد.
- ✗تأخير أو نقص في تقديم المستندات المطلوبة لمصلحة الضرائب.
- ✗عدم الإبلاغ عن الاستخدام الفعلي للكحول.
- ✗افتراض أن الضمان سيرد تلقائياً دون استيفاء المستندات.