ق4512
محدث
تعليمات الاستيراد ق4512
ق4512

ملخص التعليمات

تهدف هذه التعليمات إلى تنظيم الإفراج الجمركي عن بعض الأصناف الواردة بغرض الاتجار، بما في ذلك الواردات للأسواق الحرة، من خلال اشتراط الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بعد استيفاء شروط الفحص والرقابة طبقاً للمواصفات القياسية المصرية. ويأتي القرار في إطار تعزيز الرقابة على جودة وسلامة المنتجات المستوردة وحماية المستهلك. كما تم إلغاء القرار السابق رقم 106 لسنة 2000 بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3053 لسنة 2019.

نطاق التطبيق

تنطبق التعليمات على المستوردين والمصدرين والمخلصين الجمركيين الذين يتعاملون مع الأصناف المحددة بغرض الاتجار أو التوريد للأسواق الحرة.

النقاط الرئيسية
  • لا يجوز الإفراج عن الأصناف المحددة إلا بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
  • يشمل القرار الواردات بغرض الاتجار والواردات للأسواق الحرة.
  • يجب استيفاء شروط الفحص والرقابة طبقاً للمواصفات القياسية المصرية.
  • القرار يلغي القرار رقم 106 لسنة 2000.
  • تطبق التعليمات على الأصناف المذكورة فقط.
المستندات المطلوبة
  • موافقة معتمدة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات
  • شهادة فحص مطابقة للمواصفات القياسية المصرية
  • مستندات الشحن والفاتورة التجارية
  • بيان العبوة وقائمة التعبئة
السلع المشمولة
أجهزة كهربائية لتدفئة الأماكن أو التربة أو الاستعمالات المماثلة
مسخنات فورية للماء أو مسخنات المياه المجمعة لغير الاستعمال المنزلي الكهربائية
أسطوانات لتعبئة الغاز من النحاس
المواقد والأفران التي تعمل بالغاز أو البوتاجاز أو الكيروسين من النيكل
ملاحظات هامة
  • !لا يتم الإفراج عن الأصناف إلا بعد استيفاء جميع الشروط والحصول على الموافقة المطلوبة.
  • !يشمل القرار الواردات للأسواق الحرة أيضاً.
  • !يجب التأكد من أن المنتجات مطابقة للمواصفات القياسية المصرية المعتمدة.
  • !القرار يلغي أي تعليمات سابقة تتعارض معه.
إجراءات التطبيق

أخطاء شائعة يجب تجنبها
  • تقديم طلب الإفراج بدون موافقة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
  • عدم استيفاء شروط الفحص أو تقديم مستندات غير مكتملة.
  • الاعتماد على مواصفات غير معتمدة أو شهادات فحص غير صادرة عن جهات معترف بها.
  • الخلط بين الأصناف المشمولة وغير المشمولة بالقرار.
أسئلة شائعة