0001
محدث
تعليمات الاستيراد 0001
0001
ملخص التعليمات
تهدف التعليمات إلى تنظيم إجراءات إعادة تصدير السلع الواردة بالمخالفة للقواعد الاستيرادية، مع إعفاء المستورد من المطالبات المالية المنصوص عليها في المادة 15 من قانون الاستيراد رقم 118 لسنة 1975 بشرط إثبات استرداد القيمة من الخارج أو عدم تحويلها. في حال عدم إثبات ذلك، يلزم المستورد بسداد 25% من قيمة السلع كأمانة أو بضمان مصرفي حتى استيراد البديل الصالح خلال سنة، مع إمكانية تمديد المدة سنة أخرى بموافقة رئيس قطاع التجارة الخارجية. تضع التعليمات ضوابط دقيقة للبديل المستورد وتلزم الجمارك بإخطار قطاع التجارة الخارجية بكافة الإجراءات.
نطاق التطبيق
تنطبق التعليمات على المستوردين الذين وردت سلعهم بالمخالفة للقواعد الاستيرادية، وكذلك على مصلحة الجمارك والمخلصين الجمركيين وقطاع التجارة الخارجية.
النقاط الرئيسية
- يجوز إعادة تصدير السلع المخالفة للقواعد الاستيرادية دون مطالبات مالية بشرط إثبات استرداد القيمة أو عدم تحويلها.
- في حال عدم إثبات الاسترداد، يجب سداد 25% من قيمة السلع كأمانة أو بضمان مصرفي لحساب وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.
- يجب استيراد البديل الصالح خلال سنة من اليوم التالي لتاريخ إعادة التصدير، مع إمكانية تمديد المدة سنة أخرى بموافقة رئيس قطاع التجارة الخارجية.
- البديل المستورد يجب أن يكون من السلع المسموح باستيرادها وبقيمة لا تقل عن قيمة السلع المعاد تصديرها ولا تزيد عن 10% منها.
- يسمح بتجاوز الكميات البديلة في حدود 10% زيادة أو نقصاً.
- الجمارك ملزمة بإخطار قطاع التجارة الخارجية بكافة الإجراءات مع إيضاح البيانات التفصيلية لكل حالة.
- توجد إجراءات خاصة لإعداد محاضر الضبط وإرسالها لقطاع التجارة الخارجية.
المستندات المطلوبة
- كتاب معتمد من المصرف المنفذ يثبت استرداد القيمة أو عدم تحويلها
- محضر ضبط مفصل يتضمن كافة البيانات المطلوبة
- ضمان مصرفي مقبول الدفع أو إيصال سداد نقدي بنسبة 25% من قيمة السلع (إذا لم يتم إثبات الاسترداد)
- مستندات استيراد البديل الصالح (فاتورة، بيان جمركي، إلخ)
السلع المشمولة
السلع الواردة بالمخالفة للقواعد الاستيرادية
السلع التي تقرر إعادة تصديرها وفقاً لقانون الاستيراد رقم 118 لسنة 1975
ملاحظات هامة
- !يجب الالتزام بالمدة المحددة لاستيراد البديل الصالح (سنة واحدة قابلة للتمديد سنة أخرى بموافقة رئيس قطاع التجارة الخارجية).
- !البديل المستورد يجب أن يكون من السلع المسموح باستيرادها وبقيمة لا تقل عن قيمة السلع المعاد تصديرها ولا تزيد عن 10% منها.
- !يجب مراعاة الدقة في إعداد محاضر الضبط وإرسالها فور وقوعها.
- !يسمح بتجاوز الكميات البديلة في حدود 10% زيادة أو نقصاً.
إجراءات التطبيق
أخطاء شائعة يجب تجنبها
- ✗عدم تقديم كتاب معتمد من المصرف يثبت استرداد القيمة أو عدم تحويلها.
- ✗تأخير استيراد البديل الصالح عن المدة المحددة دون الحصول على موافقة رسمية بالتمديد.
- ✗عدم الالتزام بقيمة البديل أو تجاوز النسبة المسموح بها.
- ✗إغفال بيانات هامة في محضر الضبط أو عدم إرساله في الوقت المناسب.
- ✗عدم إخطار قطاع التجارة الخارجية بالإجراءات المتخذة.