0001
محدث
تعليمات الاستيراد 0001
0001

ملخص التعليمات

تهدف هذه التعليمات إلى تنظيم إعادة تصدير السلع الواردة بالمخالفة للقواعد الاستيرادية دون مطالبات مالية منصوص عليها في المادة 15 من قانون الاستيراد رقم 118 لسنة 1975، بشرط إثبات استرداد قيمتها أو عدم تحويلها من الخارج. في حال عدم إثبات ذلك، يلزم المستورد بسداد 25% من قيمة السلع كأمانة أو بضمان مصرفي حتى استيراد البديل الصالح خلال سنة، مع إمكانية مد المهلة لسنة أخرى بموافقة رئيس قطاع التجارة الخارجية. تحدد التعليمات شروط البديل الصالح وتوضح إجراءات إخطار قطاع التجارة الخارجية ومصلحة الجمارك.

نطاق التطبيق

تسري التعليمات على المستوردين الذين يواجهون مخالفات استيرادية، والمصدرين في حالات إعادة التصدير، والمخلصين الجمركيين، وموظفي الجمارك، وقطاع التجارة الخارجية.

النقاط الرئيسية
  • يجوز إعادة تصدير السلع المخالفة للقواعد الاستيرادية بدون مطالبات مالية إذا ثبت استرداد قيمتها أو عدم تحويلها.
  • في حال عدم إثبات ذلك، يلزم دفع 25% من قيمة السلع كأمانة أو بضمان مصرفي لحساب وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.
  • يجب استيراد البديل الصالح خلال سنة من اليوم التالي لإعادة التصدير، مع إمكانية مد المهلة لسنة أخرى بموافقة رئيس قطاع التجارة الخارجية.
  • البديل الصالح يجب أن يكون من السلع المسموح باستيرادها، وبقيمة لا تقل عن قيمة السلع المعاد تصديرها ولا تزيد عن 10% منها.
  • يسمح بتجاوز الكمية البديلة بنسبة 10% زيادة أو نقصاً.
  • مصلحة الجمارك ملزمة بإخطار قطاع التجارة الخارجية بجميع الإجراءات المتخذة.
المستندات المطلوبة
  • كتاب معتمد من المصرف المنفذ يثبت استرداد القيمة أو عدم تحويلها
  • محضر ضبط يتضمن كافة البيانات المطلوبة
  • ضمان مصرفي أو إيصال سداد 25% من قيمة السلع (عند اللزوم)
  • بيانات صاحب الشأن (اسم، رقم البطاقة، محل الإقامة، قيمة المضبوطات)
السلع المشمولة
السلع الواردة بالمخالفة للقواعد الاستيرادية والتي يتقرر إعادة تصديرها
ملاحظات هامة
  • !يجب أن يكون البديل المستورد من السلع المسموح باستيرادها وفقاً للقواعد الاستيرادية.
  • !يجب ألا تقل قيمة البديل عن قيمة السلع المعاد تصديرها ولا تزيد عن 10% منها.
  • !يسمح بتجاوز الكمية البديلة بنسبة 10% زيادة أو نقصاً.
  • !يجب إخطار قطاع التجارة الخارجية بجميع الإجراءات فور وقوعها.
  • !تعتبر هذه التعليمات مبدأ عاماً في جميع الحالات المشابهة.
إجراءات التطبيق

أخطاء شائعة يجب تجنبها
  • عدم تقديم كتاب مصرفي معتمد يثبت استرداد القيمة أو عدم تحويلها.
  • تأخير في استيراد البديل الصالح عن المدة المحددة دون الحصول على موافقة رسمية للمد.
  • تقديم بيانات ناقصة أو غير دقيقة في محضر الضبط.
  • عدم إخطار قطاع التجارة الخارجية بالإجراءات المتخذة في الوقت المناسب.
  • استيراد بديل غير مطابق للشروط أو من سلع غير مسموح باستيرادها.
أسئلة شائعة