ملخص التعليمات
تهدف هذه التعليمات إلى إعفاء السلع المصرية التي سبق تصديرها ثم أعيد استيرادها بذاتها من العرض على الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بشرط تحقق الجمرك من مطابقة الصنف المعاد استيراده مع الصنف الذي تم تصديره سابقاً. كما تؤكد التعليمات أن منشور الاستيراد رقم 23 لسنة 1995 غير مطلوب في هذه الحالات، مع ضرورة مراجعة التعريفة المتكاملة. تسري التعليمات فور صدورها وتستهدف تسهيل الإجراءات على السلع المعاد استيرادها.
نطاق التطبيق
تسري التعليمات على المستوردين والمصدرين المصريين، والمخلصين الجمركيين الذين يتعاملون مع السلع المصرية المعاد استيرادها بذاتها.
- إعفاء السلع المصرية المعاد استيرادها بذاتها من العرض على هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
- يشترط تحقق الجمرك من مطابقة الصنف المعاد استيراده مع الصنف الذي تم تصديره سابقاً.
- منشور استيراد 23 لسنة 1995 غير مطلوب في هذه الحالات.
- ضرورة مراجعة التعريفة المتكاملة.
- التعليمات تسري على السلع المصرية فقط.
- مستندات تثبت عملية التصدير السابقة (مثل بيان جمركي التصدير أو فاتورة التصدير)
- مستندات إعادة الاستيراد
- أي وثائق تثبت مطابقة الصنف المعاد استيراده مع الصنف المصدر سابقاً
- !يجب التأكد من أن الصنف المعاد استيراده هو نفسه الذي تم تصديره سابقاً دون أي تغيير.
- !الإعفاء لا يشمل السلع غير المصرية أو السلع التي لم يتم تصديرها سابقاً.
- !عدم الحاجة لمنشور استيراد 23 لسنة 1995 في هذه الحالات.
- ✗تقديم سلع غير مطابقة للصنف الذي تم تصديره سابقاً.
- ✗عدم تقديم مستندات تثبت عملية التصدير السابقة.
- ✗عرض السلع على الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات رغم الإعفاء.