ملخص التعليمات
تهدف التعليمات رقم 21 إلى تنظيم كيفية احتساب الضرائب والرسوم الجمركية على السلع المنتجة في مصانع الاستثمار عند إدخالها إلى السوق المحلي، بحيث تعامل كأنها مستوردة من الخارج. بالنسبة للمنتجات التي تحتوي على مكونات محلية وأجنبية، يتم احتساب الضريبة الجمركية على قيمة المكون الأجنبي فقط، مع وجود سقف لا يتجاوز الضريبة على المنتج النهائي المماثل المستورد. كما تحدد التعليمات كيفية احتساب ضريبة المبيعات على كامل قيمة السلعة عند الإفراج الجمركي. يبدأ تطبيق هذه التعليمات فور صدورها وتستند إلى قانون الاستثمار رقم 97/8 وتعريفات رقم 99/22.
نطاق التطبيق
تنطبق هذه التعليمات على المستوردين والمصدرين العاملين في مصانع الاستثمار والمناطق الحرة، والمخلصين الجمركيين، والجهات الجمركية المختصة، بالإضافة إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
- السلع المنتجة في مصانع الاستثمار والمستوردة للسوق المحلي تعامل جمركياً كأنها مستوردة من الخارج.
- المنتجات ذات المكونات المحلية والأجنبية تحتسب الضريبة الجمركية على قيمة المكون الأجنبي فقط.
- لا يجوز أن تتجاوز الضريبة الجمركية على المكون الأجنبي الضريبة المستحقة على المنتج النهائي المماثل المستورد.
- يجب تقديم إقرار معتمد من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة يوضح تفاصيل المكونات الأجنبية.
- ضريبة المبيعات تحتسب على كامل قيمة السلعة (مكونات ومصاريف تشغيل) عند الإفراج الجمركي.
- يجب بيان نسبة الفاقد والهالك والمدة الزمنية وشكل الأصناف بعد التصنيع في الإقرار المقدم.
- إقرار معتمد من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة يوضح تفاصيل المكونات الأجنبية
- بيان بنسبة الفاقد والهالك المتوقع
- بيان بالمدة الزمنية للتصنيع
- بيان بشكل الأصناف بعد التصنيع
- المستندات المعتادة للإفراج الجمركي (فاتورة، بوليصة شحن، إلخ)
- !يجب التأكد من صحة البيانات المقدمة في الإقرار المعتمد لتجنب أي مساءلة قانونية.
- !الضريبة الجمركية على المكون الأجنبي لا يجب أن تتجاوز الضريبة على المنتج النهائي المماثل المستورد.
- !احتساب ضريبة المبيعات يتم على كامل قيمة السلعة وليس فقط على المكون الأجنبي.
- !الالتزام بالنسب الفنية للفاقد والهالك حسب المعايير المعتمدة.
- ✗عدم تقديم الإقرار المعتمد من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
- ✗عدم احتساب الضريبة الجمركية بشكل صحيح على المكون الأجنبي فقط.
- ✗تجاهل سقف الضريبة الجمركية المسموح به.
- ✗إغفال إدراج نسبة الفاقد والهالك في الإقرار.
- ✗عدم احتساب ضريبة المبيعات على كامل قيمة السلعة.