ملخص التعليمات
تهدف هذه التعليمات إلى تنظيم المعاملة الجمركية والضريبية للسلع المنتجة في مصانع الاستثمار عند إدخالها إلى السوق المحلي. تؤكد التعليمات أن هذه السلع تعامل من حيث الضرائب والرسوم كأنها مستوردة من الخارج. بالنسبة للمنتجات التي تحتوي على مكونات محلية وأجنبية، يتم حساب الضريبة الجمركية على قيمة المكون الأجنبي فقط، مع عدم تجاوز الضريبة المستحقة على المنتج النهائي المماثل المستورد. كما تحدد التعليمات وعاء ضريبة المبيعات ليشمل كامل قيمة السلعة عند الإفراج الجمركي.
نطاق التطبيق
تنطبق هذه التعليمات على المستوردين، المصدرين، الشركات الصناعية داخل المناطق الحرة والاستثمارية، والمخلصين الجمركيين الذين يتعاملون مع السلع المنتجة في مصانع الاستثمار والمستوردة إلى السوق المحلي.
- السلع المنتجة في مصانع الاستثمار والمستوردة للسوق المحلي تعامل كأنها مستوردة من الخارج من حيث الضرائب والرسوم.
- إذا كانت السلعة تحتوي على مكونات محلية وأجنبية، تحتسب الضريبة الجمركية على قيمة المكون الأجنبي فقط (أجزاء ومواد دون مصاريف التشغيل).
- لا يجوز أن تزيد الضريبة الجمركية على المكون الأجنبي عن الضريبة المستحقة على المنتج النهائي المماثل المستورد.
- يجب تقديم إقرار معتمد من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ببيانات المكونات الأجنبية وكمياتها وقيمتها ونسبة الفاقد والهالك ومدة التصنيع.
- ضريبة المبيعات تُحتسب على كامل قيمة السلعة (مكونات ومصاريف تشغيل) عند الإفراج الجمركي، بالإضافة إلى الضرائب الجمركية وغيرها من الرسوم.
- تستند التعليمات إلى قانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 وتعريفات رقم 99/22.
- إقرار معتمد من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ببيان الأصناف الأجنبية وكمياتها وقيمتها
- بيان بنسبة الفاقد والهالك المتوقع وفقاً للنسب الفنية
- بيان بالمدة التي تم خلالها التصنيع
- بيان بشكل الأصناف بعد التصنيع
- المستندات الجمركية المعتادة (فاتورة، بوليصة شحن، شهادة منشأ، إلخ)
- !يجب التأكد من صحة بيانات الإقرار المقدم من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
- !يجب الالتزام بعدم تجاوز الضريبة الجمركية على المكون الأجنبي للضريبة المستحقة على المنتج النهائي المماثل المستورد.
- !ضريبة المبيعات تُحتسب على كامل قيمة السلعة وليس فقط على المكون الأجنبي.
- !ضرورة الاحتفاظ بجميع المستندات الداعمة لإثبات صحة البيانات المقدمة.
- ✗عدم تقديم إقرار معتمد من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
- ✗احتساب الضريبة الجمركية على كامل قيمة المنتج بدلاً من المكون الأجنبي فقط.
- ✗إغفال إدراج نسبة الفاقد والهالك أو المدة الزمنية للتصنيع في الإقرار.
- ✗عدم تحديث الأسعار وفقاً للسعر السائد وقت خروج السلعة من المنطقة الحرة.
- ✗عدم احتساب ضريبة المبيعات على كامل قيمة السلعة.