ر6688
محدث
تعليمات الاستيراد ر6688
ر6688

ملخص التعليمات

تهدف التعليمات إلى تمديد إعفاء بعض السلع الغذائية المستوردة من الضريبة الجمركية بناءً على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3912 لسنة 2023، وتم تمديد العمل بهذا الإعفاء بقرار رقم 1613 لسنة 2024 لمدة ثلاثة أشهر إضافية من 10 أبريل 2024 حتى 9 يوليو 2024. يسمح باستيراد السلع الغذائية المحددة للمنطقة الحرة بمدينة بورسعيد، مع استثناء السلع الغذائية للحيوانات والأدوية من هذا الإعفاء. يشترط دفع مقابل خدمات بقيمة 30,000 جنيه عن كل إقرار استيراد، ولا يسري نص المادة 19/بند أخير من دليل الإجراءات خلال هذه الفترة. ينتهي العمل بهذه التعليمات بانتهاء المدة المحددة ويعاد العرض على مجلس الإدارة.

نطاق التطبيق

تنطبق التعليمات على المستوردين العاملين في المنطقة الحرة بمدينة بورسعيد، والمخلصين الجمركيين، وإدارات الجمارك ذات الصلة باستيراد السلع الغذائية المحددة.

النقاط الرئيسية
  • تم تمديد إعفاء بعض السلع الغذائية المستوردة من الضريبة الجمركية حتى 9 يوليو 2024.
  • الإعفاء يخص السلع الغذائية فقط، ويستثني السلع الغذائية للحيوانات والأدوية.
  • يسمح بالاستيراد للمنطقة الحرة بمدينة بورسعيد فقط.
  • يجب دفع مبلغ 30,000 جنيه مقابل خدمات لكل إقرار استيراد.
  • لا يسري نص المادة 19/بند أخير من دليل إجراءات تنظيم الاستيراد خلال فترة الإعفاء.
  • ينتهي الإعفاء تلقائياً في 9 يوليو 2024 ويعاد العرض على مجلس الإدارة للنظر في التمديد أو التعديل.
المستندات المطلوبة
  • إقرار استيراد للسلع الغذائية
  • فاتورة تجارية
  • بيان تعبئة وشحن
  • شهادة منشأ
  • إثبات دفع مقابل خدمات (30,000 جنيه)
  • أي مستندات أخرى تطلبها المنطقة الحرة أو الجمارك
السلع المشمولة
السلع الغذائية المحددة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3912 لسنة 2023
يستثنى السلع الغذائية للحيوانات والأدوية
ملاحظات هامة
  • !الإعفاء مؤقت وينتهي في 9 يوليو 2024.
  • !لا يشمل الإعفاء السلع الغذائية للحيوانات أو الأدوية.
  • !يجب التأكد من أن السلع ضمن القائمة المحددة في القرار 3912 لسنة 2023.
  • !يجب الاحتفاظ بإثبات دفع مقابل الخدمات لتقديمه عند الطلب.
  • !قد يتم تعديل أو تمديد التعليمات بعد انتهاء المدة بناءً على قرار مجلس الإدارة.
إجراءات التطبيق

أخطاء شائعة يجب تجنبها
  • استيراد سلع غير مشمولة بالقرار أو غير مدرجة في القائمة المعتمدة.
  • عدم دفع مقابل الخدمات أو دفع مبلغ غير صحيح.
  • تقديم مستندات ناقصة أو غير مطابقة.
  • الخلط بين السلع الغذائية المخصصة للاستهلاك البشري وتلك المخصصة للحيوانات.
  • الاعتماد على نصوص المادة 19/بند أخير خلال فترة الإعفاء.
أسئلة شائعة