غ1501
محدث
تعليمات الاستيراد غ1501
غ1501

ملخص التعليمات

تهدف هذه التعليمات إلى إعفاء أوراق النقد الأجنبي والأوراق المالية المتداولة بين مصر والدول الأجنبية من القيود الاستيرادية والتصديرية، بما في ذلك المصاريف الإدارية، بشرط أن يتم التداول عبر الجهات المرخص لها. كما تشدد على ضرورة إخطار البنك المركزي ببيانات الرسالة للمتابعة، وتمنع الجهات غير المصرفية من إجراء التحويلات أو ممارسة أعمال البنوك. تسري هذه التعليمات وفقاً لقرار وزير التجارة الخارجية رقم 139 لسنة 2003 واللائحة الاستيرادية رقم 770 لسنة 2005.

نطاق التطبيق

تسري التعليمات على المستوردين والمصدرين والبنوك والجهات المرخص لها بتداول النقد الأجنبي والأوراق المالية، كما تشمل شركات الصرافة والمخلصين الجمركيين فيما يخص الامتثال للإجراءات.

النقاط الرئيسية
  • إعفاء أوراق النقد الأجنبي والأوراق المالية المتداولة بين مصر والدول الأجنبية من القيود الاستيرادية والتصديرية.
  • يشمل الإعفاء المصاريف الإدارية المرتبطة بهذه العمليات.
  • يجب أن يتم التداول عبر الجهات المرخص لها فقط.
  • إلزام بإخطار البنك المركزي ببيانات الرسالة لمتابعة العمليات.
  • حظر على الجهات غير المصرفية والمرخص لها بالتعامل بالنقد الأجنبي من إجراء التحويلات أو ممارسة أعمال البنوك.
  • تستند التعليمات إلى قرارات وزارية ولوائح تنظيمية محددة.
المستندات المطلوبة
  • بيانات الرسالة الخاصة بالعملية
  • مستندات تثبت تنفيذ العملية عبر جهة مرخص لها
  • إخطار البنك المركزي المصري
السلع المشمولة
أوراق النقد الأجنبي
الأوراق المالية المتداولة بين مصر والدول الأجنبية
ملاحظات هامة
  • !يجب التأكد من أن جميع العمليات تتم عبر جهات مرخص لها فقط.
  • !أي تعاملات عبر جهات غير مصرفية أو غير مرخصة تعتبر مخالفة صريحة.
  • !الالتزام بإخطار البنك المركزي أمر إلزامي وليس اختياري.
إجراءات التطبيق

أخطاء شائعة يجب تجنبها
  • إجراء عمليات تداول أو تحويلات عبر جهات غير مرخصة.
  • عدم إخطار البنك المركزي ببيانات الرسالة.
  • الخلط بين أعمال شركات الصرافة وأعمال البنوك.
  • إهمال الاحتفاظ بالمستندات المطلوبة للامتثال.
أسئلة شائعة