ملخص التعليمات
تلزم التعليمات المستوردين بتقديم ضمان مالي بقيمة 22.5 جنيه عن كل لتر كحول صرف يتم استيراده، ويكون هذا الضمان مقبولاً لدى مصلحة الجمارك. يتم رد الضمان بعد التحقق من استخدام الكحول تحت إشراف مصلحة الضرائب وعدم استخدامه في صناعة الخمور. في حال عدم استيفاء المستندات أو ثبوت استخدام الكحول في صناعة الخمور، يتم مصادرة الضمان لصالح مصلحة الضرائب مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. تستند التعليمات إلى قانون القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016.
نطاق التطبيق
تنطبق التعليمات على المستوردين للكحول الصرف، ومخلصي الجمارك، ومصلحة الضرائب المصرية، ومصلحة الجمارك.
- تقديم ضمان مالي بقيمة 22.5 جنيه عن كل لتر كحول صرف.
- رد الضمان مشروط باستخدام الكحول تحت إشراف مصلحة الضرائب وعدم استخدامه في صناعة الخمور.
- الجمارك تبلغ مصلحة الضرائب بكل رسالة يتم الإفراج عنها.
- في حالة عدم استيفاء المستندات أو ثبوت الاستخدام المخالف، يتم تحصيل الضمان لصالح الضرائب.
- تطبق التعليمات استناداً إلى قانون القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016.
- مستندات تثبت استخدام الكحول في الأغراض المشروعة (غير صناعة الخمور)
- مستندات الإفراج الجمركي
- أي مستندات إضافية تطلبها مصلحة الضرائب أو الجمارك لإثبات الاستخدام
- !الضمان المالي شرط أساسي للإفراج عن الكحول الصرف.
- !يجب الالتزام باستخدام الكحول تحت إشراف مصلحة الضرائب فقط.
- !عدم استيفاء المستندات أو الاستخدام المخالف يعرض المستورد لفقدان الضمان والإجراءات القانونية.
- ✗عدم تقديم الضمان المالي المطلوب.
- ✗عدم إخطار مصلحة الضرائب بالاستخدام أو الرسائل المفرج عنها.
- ✗تقديم مستندات غير كافية أو غير صحيحة لإثبات الاستخدام.
- ✗استخدام الكحول في صناعة الخمور أو أغراض غير مشروعة.